ردّ قانوني من مروان وغدي ومنصور الرحباني على ريما الرحباني
رد أبناء منصور الرحباني على ريما الرحباني
بوكالتنا العامة عن السادة مروان وغدي واسامه منصور الرحباني، وفي أعقاب الحروب
الوهمية المغرضة والمنظمة التي تخوضها الآنسة ريما الرحباني ضد الموكلين على وسائل التواصل الاجتماعي وعلى الاعلام مؤخراً منذ عشر سنوات، والتي عادت واتخذت منحا تصاعدياً خلال الفترة الأخيرة بأسلوب تحريضي مسيء لا يأتلف ولا يتصل لا من قريب ولا من بعيد مع نبل وجمال وشفافية الراحل الكبير والدها عاصي الرحباني الذي تدعي خلافته،
وبعد صمت أخلاقي التزمه الموكلون دوماً تجاه ابنة عمهم لأسباب عديدة معلومة من الجميع بالرغم من الأسلوب الشتام والمهين الذي تستخدمه تجاه الراحل الكبير منصور الرحباني وتجاه الموكلين أو تجاه اشخاص يعملون معهم أو تجاه أشخاص أو مؤسسات لا علاقة لهم بهم أو بأفعالهم أو بقراراتهم، بشتى الوسائل وصولاً إلى لجوئها للعبارات النابية وتمنيها الموت لأبن عمها اسامة بشكل علني على وسائل التواصل الاجتماعي واتهامات واهية بحق عمها منصور، محاولة
دوماً تصوير الأمور عن وجود مؤامرة تحاك ضد فيروز وعاصي الرحباني !!
ولما كانت الغاية الحقيقية والدفينة من هذا الكم من الاحقاد والاوهام والأضاليل غير المجدية بدأت تتظهر من خلال تعرض الآنسة ريما الرحباني غير المسؤول والمدان لحالة “الاخوين الرحباني” الخاصة في العالم وانتاجهما الفني الكبير بهدف واضح يرمي إلى محاولة خلق واقع جديد يرمي إلى تصوير أن السيدة فيروز هي شريكة في الانتاج الفني وفي عملتي التأليف والتلحين لمنحها حصة كبيرة في الحقوق، وذلك في السياق نفسه للمحاولة الفاشلة الرامية إلى فصل عاصي عن منصور بشكل ينافي الوقائع الثابتة والأكيدة بالمستندات والوثائق والمقالات والتصاريح الاعلامية ضاربة عرض الحائط بالقوانين والأنظمة المرعية الاجراء، لذلك وجب على الموكلين،
ووضعا للأمور في نصابها الواقعي والقانوني الصحيح، الادلاء بما يلي:
1) ندعو الآنسة ريما الرحباني للاطلا بتمعن على جميع الاتفاقيات والقوانين والانظمة التي ترعى حماية حقوق الملكية الفكرية والأدبية والفنية في لبنان والعالم خصوصاً مع التطور الحاصل في مجال المواقع والتطبيقات الالكترونية… فتلك القوانين وجدت لتحمي نتاج المؤلفين والملحنين الفكري بشكل اساسي باعتبار انهم الحلقة الأضعف في عملية الاستفادة من الحقوق المادية، خصوصاً وأن أصحاب الحقوق المجاورة من مؤدين وعازفين عادة ما يستفيدون من أدائهم وعزفهم بشكل مباشر وببدلات يتقاضونها عن أدائهم أو تسجيلاتهم للنتاج الفكري للمؤلفين
ً
والملحنين والتي يجنون منها الثروات أحيانا.
وتجدر الإشارة في هذا المجال إلى أن القانون اللبناني الذي يرعى النتاج الفكري للأخوين الرحباني يتضمن تعريفاً واضحاً للمؤلف وهو مبتكر العمل الذي يتمتع بالحق المطلق في منع أي تحوير او تطوير او تعديل او تغيير في أعماله أو منع عرضها، من جهة، وتعريفاً لأصحاب الحقوق المجاورة (اي المؤدين والعازفين والمنتجين…) من جهة أخرى، وينظم حقوقهم بشكل
واضح.
وفي حالتنا الحاضرة إن المصنفات المبتكرة والموقعة من قبل الاخوين الرحباني تعتبر من الاعمال المشتركة التي تحظر المادة /6/ من القانون رقم 99/57 على أحد المؤلفين فيها أن يمارس بمفرده حقوق المؤلف بدون رضى شركائه ما لم يكن هناك اتفاق خطي مخالف وما
يترتب عليها من حقوق.
فمسألة استئذان الورثة الآخرين هي في الأساس واجب على الجميع. فحري بجميع الورثة أن يحترموا هذا الامر بدءاً بورثة الراحل الكبير عاصي الرحباني الذين خالفوا هذا الأمر طوال سنوات عديدة في عشرات الاعمال التي استغلوها وحوروا كلامها وألحانها وأدوها مباشرة أو بواسطة مؤدين آخرين دون اي استئذان أو دفع اي حقوق. ونذكر على سبيل المثال لا الحصر المصنفات التالية: “يا مهيرة العلالي”، “شتي يا دني”، “طلعنا على الضو” ، “حبيتك بالصيف”، مقدمة الفصل الاول من مسرحية “صح النوم” وغيرها من الاعمال التي نفذوها دون استئذان الورثة الباقين أو دفع الحقوق المترتبة عنها. فما يطلب ورثة الراحل الكبير عاصي الرحباني تطبيقه من الغير عليهم الالتزام به من جانبهم مع الاشارة إلى أن عدم اعتراض الراحل الكبير منصور الرحباني ومن بعده ورثته على مخالفة ورثة عاصي للقانون جاء من باب مبدا الأقربون
أولى بالمعروف، فمن الأفضل عدم المزايدة على أحد في هذا المجال.
أما الحماية الممنوحة لأصحاب الحقوق المجاورة من المؤدين فهي تتناول تثبيت أدائهم على تسجيل سمعي، مع الاشارة إلى أن تلك الحماية لا يجوز أن تمس أي حق من الحقوق الممنوحة للاعمال الأصلية او الفرعية المحمية بموجب القانون ولا يجوز تفسير اي من الحقوق الممنوحة
لأصحاب الحقوق المجاورة بشكل يمس بحقوق المؤلف الأصلي.
وإضافة إلى ذلك وفي السياق عينه، نشير مثلاً إلى أن مدة حماية الحقوق المادية للمؤلف تختلف عن تلك الممنوحة لأصحاب الحقوق المجاورة المادية العائدة للمؤدين حيث أن مدة الحقوق المادية للمؤلف تستمر طيلة حياة هذا الاخير مضافا اليها خمسون سنة تسري اعتبارا من نهاية
السنة التي حصلت فيها وفاة المؤلف أو وفاة آخر المؤلفين في الاعمال المشتركة.
أما مدة الحماية الممنوحة لأصحاب الحقوق المجاورة المادية العائدة للفنانين المؤدين فهي محددة بمدة خمسين سنة تسري اعتبارا من نهاية السنة التي تكون التأدية قد تمت فيها، اي على سبيل المثال فإن مدة حماية الحقوق المجاورة المادية لأداء مثبت سنة 1950 تنتهي سنة 2020.
ففي حالة الاخوين الرحباني أصحاب حقوق المؤلف والملحن هم مبتكري تلك الاعمال أي الاخوين عاصي ومنصور فقط وحصراً ومن بعدهم ورثتهم، جميعهم دون استثناء ويجب استئذانهم جميعاً عند الحاجة لاستغلال أو تحوير أي لحن أو كلام بخلاف حالة الأداء العلني فقط
التي تستوجب تسديد الرسوم اللازمة لشركة المؤلفين والملحنين وناشري الموسيقى – ساسيم.
أما أصحاب الحقوق المجاورة فهم كل من اشترك في تلك الاعمال ومن بينهم السيدة فيروز وغيرها من الفنانين الذين لمعوا مع الاخوين الرحباني كل بالنسبة للعمل المثبت أداءه عليه حصراً دون أن يعطيه أي حقوق على تلك الاعمال بشكل مطلق في حال إعادة التوزيع أو الأداء من قبل مؤدين آخرين إذا أن تلك الحقوق تكون مرتبطة بالمؤلفين والملحنين حصراً وفقاً للقانون.
2
إذا إن دور وحقوق السيدة فيروز في الارث المذكور هو مماثل لدور وحقوق أي وريث آخر دون اي تفضيل أو أولوية. أما حقوقها المجاورة فتنحصر بصوتها فقط المثبت على تلك الاعمال عند استغلالها بصوتها وفقاً لعقود موجودة وموثقة، وطبعاً إن مساهمتها الكبيرة في نشر تلك الاعمال لا تمنحها بأي شكل من الاشكال أي حقوق مادية تتجاوز النسب المحددة باتفاق الأطراف في حال وجوده وتلك المعمول بها في الحالات المماثلة تبعاً للممارسات السابقة، كما أنها لا تمنحها صفة المشارك بإنتاج تلك الاعمال لأن الإنتاج يفترض المشاركة في الربح والخسارة في حين أن السيدة فيروز كانت تتقاضى أتعابها عن أدائها وعن التسجيلات دوماً بمبالغ مقطوعة مع نسبة مئوية على المبيع ولم تكن يوماً شريكة في الانتاج بخلاف ما تزعمه
الآنسة ريما الرحباني.
أما مسألة قيام الاخوين بأخذ رأي السيدة فيروز بالأعمال التي كانت ستؤديها بصوتها فهو أمر طبيعي مع جميع المؤدين لكي يتكيف العمل مع قدراتهم الصوتية بالشكل الانسب والاجمل دون أن يعطي هذا الأمر أي حق اضافي لاي كان، ومع التذكير بأن الاخوين الرحباني اعتادا أخذ رأي العديد من الاشخاص والمفكرين عند تأليف عمل معين دون أن يجعل هذا الامر من هؤلاء
شركاء في حقوق المؤلف.
بناء على ما تقدم، وعلى ما تنص عليه القوانين والأنظمة المرعية الاجراء، إن أي اتفاق بالنسبة للحقوق المادية يستوجب من ناحية أولى اطلاعاً ذاتياً لكل طرف على تلك القوانين لكي يعرف كل طرف حقوقه وواجباته قبل الدخول في شراكة وفرض الحلول التي لا تأتلف مع الواقع القانوني الصحيح، ومن ثم تستوجب توفراً لنية الشراكة وتنظيم الأمور بشكل منطقي يؤمن استمرار هذا الإرث العريق لأن العديد من الأطراف يستندون إلى مسألة عدم توحيد إدارة هذا الإرث لكي يتمادواً في التعرض له وسرقته والاستفادة منه. فأعمال الاخوين الرحباني ليست محصورة فقط بالسيدة فيروز كما أن جميع الفنانين العظام في العالم يمنحون أذونات للغير لأداء أعمالهم وهو ما قامت به السيد فيروز في ألبومها الأخير الذي أدت من خلاله أعمال عالمية مترجمة إلى اللغة العربية كما في بداياتها مع الاخوين الرحباني ناهيك عن مسألة عدم جواز منع الأداء العلني لأي كان طالما أنه يقوم بواجباته المادية مع الجمعيات التي تدير تلك الحقوق إلا في
حال الإساءة إلى تلك الاعمال كما ينص على ذلك القانون.
2)إننا نؤكد بأن الموكلين لم يمنحوا أي اذن بشكل منفرد لأي طرف كان لاستغلال أي عمل من أعمال الاخوين الرحباني بأي شكل من الاشكال لا بل أن العديد من طلبات الاذونات وردتنا من جميع انحاء العالم (السويد – انكلترا – الارجنتين – البرازيل – فرنسا…) لاستعمال مقاطع من بعض الاغنيات أو الألحان في افلام وثائقية أو أعمال أخرى كانت تتم احالتها إلى ورثة عاصي
والتي كانت تبقى دون جواب بالرغم من المراجعات المتكررة، وهذه وقائع ثابتة بالمستندات.
إما مسألة الأداء العلني للعمل، أي عندما يحصل الاداء في مكان أو أمكنة يمكن فيها تواجد أشخاص يتعدى عددهم أفراد الأسرة الواحدة أو معارفهم المباشرين كما يعرفه القانون، فلا يمكن منعه لأن منظم الحفلة ملزم بتسديد الحقوق مباشرة إلى الجمعيات التي تدير تلك الحقوق. اما استغلال الأداء العلني تجارياً عن طريق تسجيله وطبعه وبيعه وعرضه على المواقع الالكترونية
فيستوجب موافقة من المؤلف و/أو من الناشر لاسيما في حال إعادة التوزيع…
3
3)ان مسألة منع انتشار أعمال الاخوين الرحباني العشوائي والمضر على شبكة الانترنت والمنصات الرقمية واستخدامه من قبل العديد من الاشخاص دون أي اذن مسبق أو دون دفع الحقوق هو حق مكرس بموجب القانون رقم 99/57 لصاحب حق المؤلف والتي تتيح لأي شريك
في العمل المشترك أن يمنع هذا الاستخدام، وهو أمر مكرس أيضاً بموجب عدة أحكام قضائية.
وهنا نستغرب ما أدلت به الآنسة ريما الرحباني لجهة عدم قيامها سابقاً بمنع أي انتشار عشوائي لتلك الاعمال في حين أنها قامت بخلاف ما تدعيه في السابق، هي والسيدة فيروز وشقيقها زياد، في مراحل عدة حيث تم اقفال العديد من المواقع الالكترونية والصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي وإيقاف حفلات أداء حي وغيرها من الأمور من قبلهم أو من قبل بعضهم، كما تم سنة 2012 تكليف شركة معينة بالعمل على حذف أعمال الاخوين الرحباني عن عدد من المنصات والمواقع الالكترونية التي كان معمول بها آنذاك بشكل منفرد أيضاً، وهذه أمور ثابتة بالوثائق
والمستندات، كما أن الصحف ومواقع التواصل الاجتماعي تداولت بتلك الوقائع في مرات عديدة.
فالمنع هو حق مكرس لأصحاب حقوق المؤلف ولا ينتج عنه أية حقوق مادية إنما هو عمل تمهيدي لأن منح حق استغلال الاعمال يستوجب اجما أصحاب الحقوق. ومن القائل بأن الموكلين لم يبحثوا مع كل من الآنسة ريما الرحباني والأستاذ زياد الرحباني بمسألة العمل سوية على المباشرة بمنع الاستغلال غير الشرعي لأعمال الاخوين الرحباني؟ فالاتفاق سعى إليه الموكلون دوماً دون جدوى بسبب انتفاء النية الفعلية لدى الطرف الآخر وتحديداً الآنسة ريما الرحباني التي تحاول تصوير مسألة المنع على أنها ضمن مخطط لتغييب أعمال الاخوين الرحباني والسيدة فيروز لحساب غيرها إضافة إلى محاولة فرض واقع جديد لناحية حقوق
المؤلف، وهي أقوال لأي أساس واقعي أو قانوني صحيح.
أما القول بأن لا أحد يحق له أداء أعمال الأخوين الرحباني سوى السيدة فيروز فهو أمر مخالف للقانون الذي أجاز الأداء العلني شرط تسديد الحقوق من قبل الجمعيات المتخصصة في إدارة حقوق المؤلفين والملحنين وناشري الموسيقى، هذا من جهة. ومن جهة أخرى لأن تلك الأعمال
ليست محصورة بالسيدة فيروز منفردة بل كان هناك العديد من المؤدين الذي برزوا معهم.
4) تعيدنا مجددا الآنسة ريما الرحباني، من باب الاتهامات الواهية ضد الموكلين، إلى قرار وزارة التربية ادخال أعمال الاخوين الرحباني ومنصور الرحباني من بعد غياب عاصي الكبير في المناهج المدرسية وإلى القرار الذي اتخذته وزير التربية سنة 2009 السيدة بهية الحريري غداة رحيل الكبير منصور، وبمبادرة شخصية منها تهدف إلى تنشئة الأجيال القادمة على فكر وأدب الأخوين الرحباني ومنصور بعد غياب عاصي حيث تم تصحيح القرار الأول في حينه بطلب من
الموكلين بعد الاعتراض عليه من قبل الآنسة ريما الرحباني مع العلم بأنهم لم يكونوا على اطلا على صيغة القرار آنذاك بخلاف ما تدعيه الآنسة الرحباني. وبالرغم من ذلك، أصرت الآنسة ريما على الاحتجاج الواهم في الإعلام بالرغم من انتفاء السبب، لان غايتها هي الاعتراض على ادخال أعمال الراحل الكبير منصور الرحباني ضمن تلك المناهج في حربها الضروس عليه بعد رحيله. وقد اشارت الآنسة ريما الرحباني في مقابلتها الاخيرة إلى أن وزير التربية السابق الاستاذ الياس أبو صعب قد صحح القرار. فما يعني ذلك؟ هل تم حذف أعمال الكبير منصور بعد رحيل الكبير عاصي من المناهج بعد أن صدر القرار غداة رحيل منصور؟ إن هذا الامر تم دون
4
علم الموكلين وبالتالي نحتفظ بكامل الحقوق للطعن بأي قرار من هذا القبيل. وهذه الحرب تنسحب أيضاً على مسرحية صيف 040 وعلى جميع الاتهامات الواهية التي تطلقها بشأنها.
وحبذا لو صح الاتهام بأنه باستطاعة الموكلين استصدار القرارات الإدارية والقضائية لكانوا أعادوا بناء منزل “أم عاصي” في انطلياس الذي استملكته الدولة غداة رحيل عاصي ليكون متحفاً للأخوين الرحباني، والذي جهد الحاقدون الحاسدون في عرقلة معاملات استملاكه وصولاً
إلى هدمه وذلك من ضمن المحاولات اليائسة المتعددة لإلغاء الأخوين من الذاكرة الجماعية.
7)وفي سياق حربها أيضاً تستمر الآنسة ريما الرحباني بالتطاول على الراحل الكبير منصور الرحباني أحد “الأخوين الرحباني” في محاولة لتصوير أن هذا الأخير ليس سوى مستفيد مادي من تلك الأعمال وصولاً إلى اتهامها إياه بسرقة مكتب بدارو غداة تعرضه للقصف أثناء الحرب اللبنانية! إن هذه الاتهامات الحقيرة مرفوضة بشكل مطلق ومستهجنة، فمن كان لينقذ محتويات المكتب لولا قيام منصور بذلك وهو شريك في ملكية تلك الأعمال؟ وألم تحصل الآنسة ريما على نسخة عن جميع المؤلفات والأعمال والتي سلمها لها الكبير منصور؟ والسؤال الذي يطرح نفسه ما الغاية من وجود ظاهرة الاخوين الرحباني طوال تلك السنوات في حال لم يكن لمنصور الرحباني دوراً اساسياً فيها؟ ولماذا استمر عاصي مع منصور لغاية رحيله سنة 1906 ولاسيما
بعد خلافه مع السيدة فيروز وتركها المنزل الزوجي؟
النية أضحت واضحة يوماً بعد يوم أن هنالك تصويباً لإلغاء إنتاج وجهد وتأليف كل ما صدر عن الكبير منصور الرحباني أكان ذلك خلال فترة العمل المشترك منذ خمسينيات القرن المنصرم ولغاية رحيل عاصي سنة 1906 أو جهده الفكري بعد رحيل عاصي والذي استمر طوال 23 سنة، أصدر خلالها 11 مسرحية غنائية وخمسة دواوين شعرية والقداس الماروني، وعروض
في لبنان والخارج تكللت بنجاح منقطع النظير.
6)ولعل أدهى وأفظع ما تم القيام به ضمن الحرب المستمرة لكسر صورة الأخوين من خلال محاولة الغاء الكبير منصور الرحباني والتي بدأت منذ منتصف الثمانينات القرن المنصرم نجد الصفحات الالكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي التي ترعاها وتديرها الآنسة ريما الرحباني والتي تقوم من خلالها باستعمال أعمال الاخوين الرحباني بعد اجراء عملية مونتاج وتصوير أفلام وثائقية وحذف الكبير منصور ومحاولة تزوير الحقائق لتصوير الامر بأن الأعمال هي أعمال عاصي وفيروز فقط وكل ذلك يشكل أفعال متمادية موثقة بالأدلة والبراهين وذلك كله دون
في مخالفة صارخة للقوانين والانظمة المرعية الاجراء.
في الختام نشير إلى أن هذه الحرب الإلغائية والاتهامات الواهية الواردة ضمنها، لاسيما لجهة إطلاق النعوت والشتائم ضد الموكلين والاتهامات الواهية بحق الراحل الكبير منصور الرحباني، ومحاولة ضرب ظاهرة الاخوين الرحباني، لن تثني الموكلين عن البقاء أوفياء لأعمال “الأخوين الرحباني” الفكرية والذين لن يألوا جهداً في المدافعة عن هذا الإرث العالمي العظيم في وجه كل من يعمل على تشويهه وهدمه وهدم سيرة من حققه ونعني “الأخوين الرحباني” دون فصل، لأن هذه كانت مشيئتهما وهذه كانت حقيقتهما بعد أن قررا نكران ذاتهما والالتحام تحت راية الأخوين الرحباني، وسيستمر الموكلون بالدفا عما حققه الاخوان تجاه أي كان كما اعتاد الجميع عليهم في جميع أحاديثهم ومقابلاتهم بشكل مستقر ومستمر في مواجهة تلك الحرب الحاقدة على
7
الاخوين الرحباني والتي لن يتغاضى عنها الموكلون بعد اليوم لأن ما يصح على ورثة منصور يصح على ورثة عاصي، والعكس صحيح فعلى ورثة عاصي الالتزام بما يطالبون الغير بتطبيقه، ولأن أكل مال التاجر لن يصح مع الاخوين الرحباني وبالتالي فإننا الموكلين يرفضون جميع ما ورد على لسان الآنسة ريما الرحباني ضمن بياناتها أو مقابلاتها لفقدانه لأي اساس واقعي أو قانوني
صحيح.
مع الاحتفاظ بكل الحقوق، تفضلوا بقبول الاحترام
بيروت في 2020/11/12 بالوكالة عن مروان وغدي وأسامة منصور الرحباني
المحامي وليد حنا