حكم قضائي يعيد الخلاف بين شيرين عبد الوهاب ومحمد الشاعر إلى الواجهة

حسن شرف الدين

أعاد حكم قضائي صادر عن محكمة القاهرة الاقتصادية الجدل القائم بين الفنانة شيرين عبد الوهاب والمنتج محمد الشاعر إلى الواجهة، على خلفية النزاع المستمر بين الطرفين حول حقوق إدارة وتوزيع أعمال شيرين الرقمية.

وأعلن محمد الشاعر، في بيان رسمي، أن المحكمة قضت بصحة عقد التعاون الرقمي الموقّع عام 2018 بين شيرين عبد الوهاب وشركة «ذا بيزمنت ريكوردز»، مؤكداً أن الحكم جاء بعد مراجعة المستندات من قبل خبراء الطب الشرعي، الذين خلصوا إلى عدم وجود أي تلاعب أو تزوير في بنود العقد. واعتبر الشاعر أن القرار القضائي يدحض الاتهامات الموجّهة إليه بشأن التزوير أو الاستحواذ غير المشروع على حسابات شيرين عبر منصات التواصل الاجتماعي.

في المقابل، ردّ المستشار القانوني ياسر قنطوش، محامي شيرين عبد الوهاب، على ما ورد في تصريحات الشاعر، معتبراً أنها تضمنت معلومات غير دقيقة. وأوضح قنطوش أن العقد محل النزاع لا يمتّ إلى موكلته بصلة، مشدداً على أن شيرين لم توقّع عليه ولم تكن طرفاً فيه، وأن التوقيع المنسوب إليها ليس توقيعها.

وأشار إلى أن شقيق الفنانة هو من وقّع العقد بالوكالة عنها، إلا أن هذه الوكالة أُلغيت رسمياً قبل تاريخ تحرير العقد، وتم إبلاغ الشاعر بذلك، لافتاً إلى أن المستند جرى تحريره بتاريخ سابق لإلغاء الوكالة لإظهاره وكأنه أُبرم خلال سريانها. وأضاف أن رفض الطعن بالتزوير كان لأسباب إجرائية تتعلق بتاريخ العقد، من دون البتّ بصحة التوقيع أو حسم جوهر النزاع القانوني.

وأكد قنطوش أن القضية لم يصدر فيها أي حكم نهائي حتى الآن، وأن الجلسة المقبلة حُدّدت في 8 كانون الثاني (يناير) المقبل للمرافعة أمام المحكمة الاقتصادية، موضحاً أن العقد لا يزال قيد النظر أمام المركز الإقليمي للتحكيم.

وتعود جذور الخلاف إلى عام 2023، حين تقدّمت شيرين عبد الوهاب ببلاغ رسمي اتهمت فيه محمد الشاعر بتسريب أعمال فنية خاصة بها، إضافة إلى السيطرة على حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، ما أدى إلى تصعيد النزاع وتحويله إلى القضاء للفصل في صحة التعاقدات المرتبطة بإدارة أعمالها الرقمية.