محكمة النقض تنظر طعن عفاف شعيب على براءة محمد سامي في قضية السبّ والتشهير
في تطور جديد ضمن واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل في الوسط الفني، قررت محكمة النقض تحديد جلسة يوم الأربعاء المقبل، الموافق 22 أكتوبر (تشرين الأول)، للنظر في الطعن المقدم من الفنانة عفاف شعيب ضد حكم براءة المخرج محمد سامي من التهم المنسوبة إليه، والمتعلقة بالسبّ والقذف والتشهير بها، على خلفية تصريحات أدلى بها في أحد البرامج التلفزيونية.
ويأتي هذا التطور بعد أن كانت محكمة جنح مستأنف أكتوبر قد ألغت الحكم الصادر عن محكمة أول درجة، والذي أدان سامي وفرض عليه غرامة قدرها خمسة آلاف جنيه، مع إلزامه بالمصاريف القضائية، إلى جانب إحالة الشق المدني إلى المحكمة المختصة للنظر فيه بشكل منفصل.
وكانت شعيب قد تقدمت بشكوى قانونية تتهم فيها المخرج باستخدام عبارات وُصفت بأنها مسيئة وتنال من كرامتها وسمعتها. إلا أن محكمة الاستئناف رأت، بعد فحص ملف القضية ودراسة المستندات المقدمة من الطرفين، أن ما صدر عن سامي لا يرقى إلى وصفه كجريمة قذف أو سبّ علني، مشيرة إلى غياب الأركان القانونية الكاملة للجريمة.
وقد أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أنها مارست سلطتها التقديرية في تقييم الأدلة ودفوع الدفاع، لتخلص في النهاية إلى قناعة تامة ببراءة محمد سامي من التهم المنسوبة إليه، وهو ما أدى إلى إلغاء الحكم الابتدائي الصادر ضده.
ورغم صدور حكم البراءة، لم تُغلق القضية بعد، إذ سارع محامي الفنانة عفاف شعيب إلى تقديم طعن أمام محكمة النقض، مطالبًا بإعادة النظر في الحكم السابق والبت في ما إذا كانت أركان الجريمة متوافرة قانونًا.
ومن المتوقع أن تشهد الجلسة المقبلة تطورًا حاسمًا، إذ ستفصل محكمة النقض إما بتأييد حكم البراءة بشكل نهائي، أو بقبول الطعن وإعادة القضية للمحاكمة أمام دائرة أخرى.
وتبقى الأنظار متجهة إلى ما ستؤول إليه القضية، التي أصبحت محور نقاش واسع بين الجمهور، وأعادت تسليط الضوء على العلاقة المتوترة أحيانًا بين الفنانين والإعلاميين ضمن حدود النقد وحدود القانون.
