تطور جديد بقضية سعد لمجرد.. عرض تسوية بـ200 ألف يورو يثير العاصفة في فرنسا
عاد ملف الفنان المغربي سعد لمجرد إلى الواجهة في فرنسا بعد تسريب معطيات قضائية جديدة تشير إلى محاولة تواصل غير رسمي بين أحد المحامين المقرّبين من فريق الدفاع وإحدى المشتكيات في القضية. ووفق ما نقلته وسائل إعلام فرنسية، فقد سعى المحامي عبر اتصال هاتفي إلى استكشاف إمكانية عقد تسوية مالية خارج المحكمة مقابل نحو ٢٠٠ ألف يورو، في محاولة لإنهاء النزاع قبل تطوّره على المسار القضائي، وهو ما أثار ضجة كبيرة وتفاعلاً لافتاً بين المتابعين.
المعطيات المسربة أوضحت أنّ الاتصال جاء على شكل “جسّ نبض” لإمكانية إبرام اتفاق مدني، وهو أمر يسمح به القانون الفرنسي في حالات محددة، لكنه يخضع لضوابط صارمة. إلا أن المشتكية—بحسب التقارير—رفضت العرض بشكل قطعي واعتبرت الخطوة محاولة للالتفاف على مسار قضائي مستمر منذ عدّة أعوام.
وتأتي هذه التطورات بينما يشهد ملف لمجرد متابعة إعلامية كثيفة في فرنسا والمغرب والعالم العربي، خصوصاً مع تعقّد الجلسات الأخيرة وتضارب إفادات الأطراف. وكان فريق الدفاع قد أكد سابقاً تمسّك لمجرد ببراءته واستعداده لمواجهة الاتهامات ضمن الإطار القانوني، في حين شددت السلطات القضائية الفرنسية على أن التحقيقات ما زالت قائمة وأن أي محاولة للتأثير على الشهود أو الأطراف سيتم التعامل معها بجدية كاملة.
مصادر مقربة من الملف كشفت أيضاً أن النيابة العامة تتابع بدقّة مسألة العرض المالي المتداول، وأنها قد تفتح تحقيقاً موازياً للتحقق مما إذا كان الاتصال تم بصفة رسمية أو كاجتهاد فردي من جهة قانونية غير مخوّلة بالتفاوض. ويرى خبراء قانونيون أن أي طرح مالي خارج شروط المحكمة يمكن أن يُفسَّر كتأثير غير مشروع، ما يستدعي مراجعة دقيقة لطبيعة التواصل.
وتزامناً مع انتشار التسريب، اشتعلت مواقع التواصل بالنقاشات؛ فاعتبر جزء من المتابعين أن التطور الجديد يعكس مدى تعقيد القضية وتشعبها، فيما رأى آخرون أن كشف السلطات لهذه المعلومات يؤكد رغبتها في ضمان شفافية كاملة ومنع أي محاولات تسوية خارج الإطار القانوني.
ومع بقاء الملف مفتوحاً وغياب أي مؤشرات حاسمة في الوقت الراهن، يترقب الجمهور ما سيصدر عن القضاء الفرنسي خلال الأشهر المقبلة، وسط اهتمام جماهيري وإعلامي يُعد من الأكبر في قضايا المشاهير داخل أوروبا والعالم العربي.
